مذكرة اعتراضية
صاحب الفضيلة / رئيس محكمة الاستئناف  بمدينة بريدة              سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
الموضوع : اعتراض على الصك رقم

   لعــام ١٤٣٩هـ

المدعي /
المدعى عليه /

     تتلخص الدعوى في أن المدعية تدعي أنني وهبتها ملك مشاع بحسب الأوصاف المذكورة في الصك المرفق .
وأصدر فضيلة القاضي حكمه والذي ألحظ عليه ملحوظتين أولاهما : أنه لم يورد فضيلته أسباباً لحكمه ، وفِي هذا عيب في شكل الحكم.

وثانيهما : أنني رجعت عن هذه الهبه . فهي عقد جائز . جاء في المغني ما هذا نصه ” والواهب بالخيار قبل القبض‏,‏ إن شاء أقبضها وأمضاها وإن شاء رجع فيها ومنعها ولا يصح قبضها إلا بإذنه فإن قبضها الموهوب له بغير إذنه لم تتم الهبة‏ ” انتهى
ولهذا فإنني أعلن رجوعي عن إمضاء عقد الهبة هذا .

وعليه فالمأمول من فضيلته تصويب حكمه ، وإلا فإن هذه هي عريضة الأعراض لرفعها لمحكمة الاستئناف .

وتقبلوا فائق الاحترام
مقدمه /

بِسْم الله الرحمن الرحيم

اصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة ……بالمحكمة الجزائية بالرياض.    سلمهم الله 

فبعد الإطلاع على الحكم الصادر منكم برقم ….وتاريخ ١٣/ -/ ١٤٣٨هـ بحق المدعى عليه —- آمل ان يتسع الوقت لأصحاب الفضيلة للنظر في هذه الوريقات المقدمة مني كوكيل للمدعى عليه وهي تمثل لآئحة إعتراضية على هذا الحكم المشار إلى رقمة وتاريخة بعاليه ، وقد أجملتها في الأمور التالية :

الأمر الأول : إن المطلع على هذا الحكم يجد أن أصحاب الفضيلة قد اعتمدوا فقط على الإقرار المنسوب للمدعى عليه. وبتأمل هذا الأمر يظهر انه لا يصح أن يبنى على هذا الإقرار الحكم بإقامة حد الحرابة وإيقاع العقوبة المتناهية وذلك لأسباب هي :

السبب الاول : ان المدعى عليه قد رجع عن إقراره ، ولا شك ان الرجوع عن الإقرار في الحدود الخالصة لله مقبول ، لأن هذا هو مقتضى النصوص الشرعية التي لا يحتاج أصحاب الفضيلة للتذكير بها. كتلقين النبي صلى الله عليه وسلم للمقر بالزنى بالرجوع بل حاول تلقينه ببعض مايدرء عنه الحد كقوله لعلك قبلت لعلك فاخذت… إلخ

ولا يصح الإعتماد في رد هذا السبب ( الرجوع عن الإقرار ) إلى ما أشار إليه أصحاب الفضيلة من قرار المحكمة العليا، لان قرارها مع كونه لا ينطبق على مثل قضيتنا فهو يحتج له ولا يحتج به. 

السبب الثاني : في إبطال الإعتماد على الإقرار لإيقاع عقوبة حد الحرابة المتناهية هو : أنه لو فرض ثبوت مانسب للمدعى عليه من التهمة والجرم فإن ذلك لا يعد ضرب من ضروب الحرابة لأن الفعل المنسوب للمدعى عليه مع كونه مشيناً و معيباً ويستحق العقوبة عليه إلا أنه لا يمكن أن يرقى إلى كونه حرابة يستحق عليهاعقوبة القتل التي ليس فوقها عقوبه. 

ولإيضاح ذلك لأصحاب الفضيلة فإننا لو فرضنا أن المدعى عليه وبعد أن سلمت له الخادمه طواعيه لإيصالها إلى سفارة بلدها لو فرضنا أنه قام بتقبيلها في خلوه ثم أوصلها إلى السفارة هل يمكن أن يسمى ذلك حرابة ، وبهذا نقول أن كون المدعى عليه خلا بالخادمه في الحمام وفاخذها دون الإيلاج فلا يكون ذلك حرابة ولا يفرق كثيراً عن القُبله ويتضح ذلك أكثر في بيان السبب الثالث. 

السبب الثالث : في عدم صحة الإعتماد على الإقرار في إيقاع حد الحرابة بالقتل هو أن الفعل المنسوب للمدعى عليه لا يمكن أن يرقى أن يكون جريمة حرابة وذلك لخلوه من الشروط الواجب توفرها في حد الحرابة وذلك أن الخادمه قام كفيلها بطوعه واختياره بتسليمها للمدعى عليه وهي ركبت معه في السيارة دون إكراه أمام الماره وطاوعته في الذهاب معه إلى متنزه عام وكان بإمكانها رفع صوتها فقط ليتم منعه من الاعتداء عليها لولا أنها راضيه ولا يستبعد أنها إدعت الإكراه لطلب المال لا سيما وأنها مسافره نهائياً إلى بلدها وهو أمر استفاض وقوعه من الخادمات ، وبهذا فلا يكون الفعل المنسوب للمدعى عليه لو فرضنا ثبوته فعلاً يستحق عليه إيقاع عقوبة متناهية وإزهاق روحه المعصومة ومثل هذا يقال في حق الفلبيني فإن الدعوى نصت وكذلك الإقرار أن المدعى عليه حضر إلى مجموعه من الفلبينيين أمام سفارة بلدهم وأشار إلى المجني عليه وطلب منه متابعته ولم يكن المدعى عليه يحمل سلاحاً ولا يقود سيارة بل كان راجلا فما كان من الفلبيني إلا مطاوعته والإنزواء معه خلف السفارة بجانب المسجد ففعلا ما نصت عليه الدعوى من المص والاحتضان من الامام والإنزال ، وبهذا فلا يقال أن هذا الفعل على فرض صحة وقوعه يعد فعلٍ يرقى إلى كونه حد حرابة يترتب عليه قتل الفاعل ، لان هذا الفعل لا يبعد أن يكون بُني على الرضا من الطرفين وكان بإمكان الطرف الآخر رفع صوته او الهرب او الإستنجاد ببني جنسه وجنسيته. 

الأمر الثاني مما يصلح للإعتراض به :

أن الفعل المنسوب للمدعى عليه لو فرضنا صحة وقوعه فلا يصح أن يقام على فاعله حد الزاني غير المحصن وهو أقل عقوبة من حد الحرابة ، فكيف يصح أن يقام على فاعله حد الحرابة بل وتطبق بحقه العقوبة المتناهية في العِظم الذي ليس فوقها عقوبة. ومن الثابت في قواعد الشرع أنه جاء لحفظ النفوس ، فلا تُستباح النفس المعصومة إلا بسبب موجب لذلك لا شك في ثبوته ثبوتاً قطعياً ، وهذا ما لا يتوافر موجبه في مثل تلك الافعال المتهم بها موكلي. فآمل من أصحاب الفضيلة تأمل ذلك إبراء لذمتهم وإحقاقاً للعدل. 

الأمر الثالث مما يصلح للإعتراض به على ذلك الحكم. 

أنه جاء في الدفوع السابقة بيان التضاد والتناقض بين إقرار المدعى عليه وإدعاءات المجني عليهما ، وكذلك توضيح التناقض بين التقارير الطبية وأقوال المجني عليهما ، وكذلك التناقض في إقرارات المدعى عليه المتعددة ، فآمل إعادة تأمل ذلك ليتضح لأصحاب الفضيلة الحكم المناسب في مثل هذه القضية. 

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد

المحامي / 

قد يمر التاجر بحالة اضطراب مالي يتوقف بسببها عن الوفاء بديونه , الأمر الذي يُعرض حقوق الدائنين للخطر. و واضع النظام جاء بقواعد قانونية تحمي المدين من جهة وتحمي أيضا ممتلكاته الخاصة حيث تمنع الدائنين من التنفيذ عليها, وتحقق في الوقت ذاته المساواة بين الدائنين بحسب مراكزهم القانونية. فالعامل ديونه ممتازة ولهذا نجده يتقدم على سائر الدائنين العاديين. ونظام المحكمة التجارية أعطى الدائن والمدين على حد سواء حق طلب إعلان الإفلاس تمهيداً للتصفية.

ويثبت الافلاس بإقرار المدين والسندات الثبوتية التي يتقدم بها الدائن, وحتى يُنظر في دعوى الافلاس يجب أن يكون الدين تجارياً ومحقق الوجود وخالياً من النزاع. وبعد ذلك يتم الحجز على موجودات التاجر وممتلكاته, وتعيين أميناً للتفليسةِ تحت إشراف القضاء.

ونتيجة لهذه الإجراءات الصارمة يتم الإفراج عن المفلس إن كان محبوساً وأيضاً يمنع القضاء تنفيذ إجراء الحبس على التاجر.

هذا الأسلوب القانوني والحضاري يمنع الحاق الضرر بشخص التاجر ويحمي أيضا أُسرته على نحو يمكنهم من العيش بإستقرار أكبر بالرغم من خطورة الشدائد القانونية .

يبقى أن نميز بين الافلاس الحقيقي والإفلاس الإحتيالي والإفلاس التقصيري وهذا سيكون بإذن الله في مقالةٍ لاحقة.

من المبادئ الأساسية أن الشخص يتمتع بحرّيّة الانفكاك من محاميه أو مستشاره لأجل أن يأخذ استشارة أخرى. إذا كنت مرتبطاً بإجراء قضائي معين  كإجراء تقديم الدعوى أو تحريرها أو المرافعة وطلبتَ الإستشارة من أحد المحامين ولِسبب أو لآخر تريد استبدال هذا المستشار بآخر فَلَكَ كامل الحق. إلا أنّه عليك أن تتخذ الاحتياطات العمليّة اللازمة. فمن ناحية فهذا التغيير يجب أن لا يضُر مصالحك القانونية ولا يلحق في ذلت الوقت ضررا بمستشارك من ناحية أُخرى . فيجب أن تكون قد دفعت كامل قيمة فاتورة الاستشارة بصرف النظر عن كونها مُكتملة العناصر أو أنك قطعتها قبل أن تكتمل.

ومن جانب آخر وحتى تكون في مأمن عند تغيير مستشارك أو محاميك فيجب أن تتخذ الخطوات الآتي:

١– أبلغ مستشارك الجديد عن إسم مستشارك السابق وعنوان مقره وذلك ليقوم بالخطوات الأخلاقية اللازمة.

٢– من الضروري إعلام مستشارك السابق كتابة سواء عبر الإيميل أو عبر البريد وذلك بحسب الطريقة المتفق عليها عند تعاقدك معه.

٣–وتذكر له الرسوم المستحقة واستعدادك للوفاء بها

٤–ختاماً تطلب منه نقل ملف الاستشارة أو القضية الى مستشارك الجديد.

في حال الخلاف على عدد ساعات العمل المنجزة من قبل “مستشارك السابق” عادة يتم الاستفادة من رأي أهل الخبرة.

يغيب عن الأذهان أن المحامي الجديد لا يستطيع اتخاذ أي إجراء في مواجهة المحامي السابق، وإنما على العميل أن يستعين بمحام آخر أو لوحده إذا أراد حل النزاع عن طريق القضاء. وفي جميع الأحوال يجب أن يتمتع العميل بالشفافية الكافية أمام القضاء

جميعنا يعلم أن غياب المقاييس يعني غياب السيطرة وغياب السيطرة يعني غياب الإدارة ومن ثم حلول الزعزعة وعدم الاستقرار وهذا ما هو حاصِل فعلاً في سوق المحاماة والاستشارات القانونية.

سوق المحاماة والخدمات القانونية يُعاني الفوضى وتتسم بالغموض والضبابية ، وتُعزى تلك الحالة الى غياب الإدارة عن السوق ، فلا تنظيم ولا تخطيط ولا تطبيق ولا سيطرة ولا رقابة .

لا يخفى على معاليكم أن الفوضى في السوق تورِثُ التقهقر ومن ثم التخلف عن ركب المشاركة في تحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠.

ولا يَخفى أيضاً على كريم عِلمكم أن المحاماة أحد أركان العدالة ، ولا يُتصور أن تقوم لها قائمة وهي عَرجاء.

ورغم هذا كلّه ، لم تحرِّك وزارة التجارة منذ صدور نظام المحاماة ، وحتى هذه اللحظة ، ساكناً في إدارة سوق المحاماة والخدمات القانونية ، وتركت جريمة التستر تفتِكُ بهذه السوق الواعدة والحاسمة فضلاً عن جرائم المنافسة غير المشروعة .

لا يُوجد سجل لقيد المِهَن الحُرّة إلا في حدود الشركات المهنيّة ، أي أن المؤسسات المهنية غير مُقيدة لدى وزارة التجارة والإستثمار . فكيف تفرضون الرقابة وتبسطون السيطرة على سوق لا تملكون لها سجلاً يضم معلومات عن هذه السوق ومحركاتها وما يطرأ عليها من تغيير !؟

مسؤولية وزارة العدل ومن بعدها هيئة المحامين السعودية مقتصرة على رقابة سلوك شخص المحامي ، أما وزارة التجارة فمسؤولة عن تنظيم سوق المحاماة وبسط الرقابة عليه لتتبع الممارسات غير المشروعة التي تضر بالسوق دون تطال سمعته .

التستر جريمة تضر بالسوق وكذلك الحال بالنسبة للمنافسة غير المشروعة ، فمن يفتعل وفرة في الخدمات القانونية ومن يُغرِق السوق بالخدمات المحامين إنما يطرد صغار المنافسين من السوق ويمنع دخول منافسين جدد اليها ، ويُثري في ذات الوقت سمعته الشخصية . هذه المخالفة ومثلها كثير تخرج عن مسؤوليات وزارة العدل وتدخل في مسؤوليات وزارة التجارة ومجلس المنافسة .

بصراحة يا معالي الوزير : سوق المحاماة في مهب الريح ، والسبب تقاعس وزارة التجارة طيلة سنوات مضت عن القيام بأبسط واجباتها تجاهه.

  بقلم المحامي خالد البابطين
١- سؤال موضوعي؟ هل سبب إغلاق مستشفى المملكة “مهني” أو “إجرائي” ؟
٢- “المهني” يتعلق بأخطاء ومخالفات في العمل الطبي والتمريضي أو تزوير شهادات أو تزوير رخص.
٣- “الإجرائي” يخص جوانب شكلية توجد حتى في أطباء وممرضي وزارة الصحة وهي لاتمس صحة المرضى على غرار تجديد التراخيص.
٤- هل كانت الصحة سابقاً أمام حالة من الاستهتار في مستشفى بهذا الحجم والسمعة بل والريادة يتلاعب بصحة البشر دون علم أحد؟ وعلى مدى سنين !!!
٥- ماذا عن المرضى المنومين في المستشفى والحالات الطارئة التي يستقبلها كل دقيقة ؟ والمراجعات المجدولة لأمراض خطرة ماذا فُعل بها بعد الإغلاق؟
٦- هل أغلقت الوزارة المستشفى دون المزايدة عليه إعلامياً وتصوير لحظة الإغلاق ونشرها.
٧- ما أحسن أن يشيد بك الرأي العام دون مبادرة منك ، فحساب الوزارة يغرد فوراً وحساب الوزير يرتوت. وهل مثل هذا يفرح به أو يؤسف عليه ؟
٨- هل تستطيع وزارة الصحة أن تعمل مسحاً على وصفات الأطباء والاستهتار الحاصل بصرف المضادات الحيوية وللأطفال خصوصاً.
٩- هل تمسح الوزارة تلك الملفات لتكتشف حجم النصب والاحتيال بطلبات تحاليل وأشعة وغيرها استغلالاً لضعف المريض تحت وطأة مرضه (دون حاجة لها).
١٠- هل تعلن لنا الوزارة عن منع وتجريم نسبة الطبيب (البونص)  على التحاليل والأشعة والمغذيات والأدوية المصروفة من صيدلية المؤسسة الطبية.
١١- هل تعلن لنا الوزارة عن جدول زمني مطمئن لتحسين الخدمات الطبية وبالخصوص تقليص مواعيد المستشفيات التي هي الآن بالأشهر.
١٢- متى كان الإغلاق لجوانب إجرائية بحتة مثل التراخيص التشغيلية لا التراخيص المهنية لعمل الأطباء والممرضين فقد فاقمت مشكلة التكدس العلاجي.
١٣- تعالج المخالفات الإجرائية بالغرامات المتدرجة في مضاعفاتها ثم الإعلان عنها وعندئذ لن تتهاون أي مؤسسة طبية

قراءة المحامي والمحكم الدولي المستشار : خالد البابطين

• تستهدف رؤية 2030 المحافظة على مستوى التوازن المعيشي بعيداً عن الريعية النفطية والمواجهة المبكرة للتحديات المستقبلية الحتمية.
• تضمَّن تعليق سمو ولي ولي العهد رئيس المجلس الاقتصادي والتنمية تفاصيل في غاية الأهمية حول خارطة المستقبل الاقتصادي والتنموي كشفت لنا حجم الرؤية وبُعد الاستشراف، وعمق المخزون المعرفي لدى صانع الرؤية ومطلقها.
  تلت ذلك قبل أيام تغييرات هامة وتاريخية في الشكل والمضمون لوزارات وهيئات عديدة كان لا بد منها في متطلبات التحديث الحكومي بحسب الرؤية الجديدة.
• صمَّام أمان الرؤية عدم السماح بأي شكل من أشكال البيروقراطية الحكومية والتعامل السريع مع أي سلبيات تجاوزها الزمن.
• صمَّام أمان الرؤية في تجاوز الأفكار التنفيذية التقليدية.
• صمام أمان الرؤية في حجر زاويتها الأكثر أهمية: “خزائن إرثنا الإسلامي والحضاري” التي فقدنا بعض كنوزهاالمادية تحت أقدام الإزالة والهدم.
• صمام أمان الرؤية في ترميم وإعادة تأهيل كل خسارة مادية ومعنوية وصورة ذهنية فائتة على يد القدرات الوطنية المؤهلة بعيداً عن النمطية التقليدية.
• صمام أمان الرؤية في تعزيز ثقافة دينية واجتماعية تتعايش مع عصرها وتتقبل تحولات ما فيه مصلحتها مع محافظتهاعلى قيمها
• قرر فقهاء الإسلام جواز تغير الفتاوى الشرعية بتغير الأمكنة والأزمنة فالإسلام يزيل أي عائق أمام المصالح الإيجابية للأمَّة.
• صمام أمان الرؤية في المراهنة على العقول المستنيرة المبدعة والشجاعة، وواقع الزمن لا يسمح بالتريث أمام أي ترددات عاجزة ومتخوفة ومنكفئة لا تقامر إلا على تقاريرها الراقصة من جانب واحد ـ والتي يكذبها واقعها في انطباع الرأي العام قبل كل شيء.
• صمام أمان الرؤية في أهم عناصر الثقة والملاذ من خلال نقلات قضائية نوعية.
• لا تلازم بين الرؤية والتحول السياسي كما يطرح البعض لكن التلازم في القضائي والقانوني.
• التحول السياسي يعتمد على دستور المملكة حسب المفهوم المستقر والقناعة الوطنية وهي بدون شك قانعة به كما هي متآلفة عليه، فطرح السياسي لا يعكس بأي شكل من الأشكال سوى الزاوية الخاصة بفكر من طرحه والذي ربما خالف قطعيات دستورية وقناعة وطنية منسجمة معها.
• صمّام الأمان والثقة بأي دولة في ثلاث كلمات: عدالة قوية وناجزة.
• يعلق الكثير منا آماله على حلول تقنين الأحكام القضائية لكن لاقيمة حقيقية له بدون جودة المحتوى وبناء القاضي لها.
• جودة محتوى التقنين في لجان إعداد وصياغة عالية التأهيل من عناصر شرعية ونظامية وحقوقية واقتصادية واجتماعية وجنائية فلا ينفرد به تخصص واحد.
• جودة محتوى التقنين في معالجة ما قد يكون بالفعل من سلبيات في بعض الإجراءات المدنية والجزائية.
• تهيئة القاضي لعصر التقنين بتنقية الأجواء القضائية من أي سلبيات محتملة وتدعيم موهبته بالتدريب وتكثيف تفتيش الإرشاد والتوجيه والمحاسبة.
• القاعدة الحقوقية تؤكد أن البيئة الأكثر أماناً هي البيئة التي تكتمل فيها عناصر الأمان القضائي

أخيــــراً ،،، وللإضافة الحقوقية فإن المواصفات الدولية لكفاءة القضاء تشترط لضمان استقلاله التحرز من أي اصطفافات سلبية أو عواطف مخلة بالحياد وهذه في أي دولة مهما كانت في نطاق العزل والسيطرة لكنها بكل تأكيد ربما تطورت واستشرت تحت أي ذريعة أو تمرير.
واحتياطاتنا (الشرعية) لاتقبل ـ قطعياً ـ هذا الاصطفاف وهذه العاطفة من مبدأ قرآني واضح نطبقه من منطلق تطبيقنا في بلدنا الإسلامي لشرعنا الكامل يقول الله تعالى فيه:” ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى”. والله الموفق.