قبل أن تبدأ في أي عمل تجاري أو مهني يجب عليك الإلمامُ تماماً بكافة التفاصيل الدقيقة للمؤثرات والقوى التي تدفع العميل أو المستهلك الى شراء منتجاتك أو خدماتك .

هذه المؤثرات أو القوى يتجاوز أثرها المباشر حدود صناعة أسواق وفُرَص جديدة الى تمكينك من أساليب الهيمنة على السوق بطريقة غير مشروعة . فهي إذاً تُمسِكُ بأسباب نمو السوق وأسباب كساده ، ولذلك أمكن تسميتها بسائق السوق حيث أنها المسيطر فِعلاً وبالتالي تَعرِفُ مسبقاً اتجاهات السوق والفرص السانحة .

السيطرة على سائق السوق تعني السيطرة على السوق نفسه بحيث يستأثر المُسَيطر بالفُرَص ليُصبِحَ قادراً على الاستمتاع بما يشاء منها وترك الأقل ربحية ليتنازعها المنافسون .

عدالة السوق تعني أن المستهلك أو العميل هو الذي يقودُه ، أي أنه هو الذي يقودُ السوق وما يتخللها من فُرَصٍ على نحو يَضمنُ تقسيم الحصص بين المتنافسين بطريقة عادلة .

العدالة في تقسيم سوق المحاماة والخدمات القانونية كغيرها تعتمد في المقام الأول على قُدرة المنشأة – مكتب أو شركة المحاماة- على إشباع إحتياجات العميل . لكن كيف يستطيع العميل معرفة المُحامي ؟ ثُم كيف يستطيع العميل معرفة المُنشأة الأقدر على إشباع احتياجاته القانونية ؟

كانت تلك توطئة لتعرية نشاطات هيئة المحامين،  وإزالة جميع الأقنعة، وجعلها قسراً شفَّافةً بحيثُ يستطيعُ أعضاء جمعيتها العمومية بسط الرقابة على الآداء بشكل أكثر فِطنة وكفاءة وفعالية .

العميل يتعرف على المحامي من خلال الإسم ، والإسم يحتاج سُمعةً وثقة ، وهذان بأتيان من النشاطات المتعلقة بالعلاقات العامة.

الآن هيئة المحامين وقبلها لجان غُرَف التُجّار كانوا مستحوذين تماماً على نشاطات العلاقات العامة، فضلاً عن  أصحاب الفضيلة القضاة السابقون الذين دخلوا سوق المحاماة متشبثين بألقابهم السابقة .
هذا التشبث مخالفٌ بطبيعة الحال للنظام ، حيث أنه أُسلوبٌ دعائيٌ ممجوج ، فالمحامي ومن خلال هذه الدعاية الرخيصة يبعثُ رسالةً الى العميل مفادها أنه الأقدر على إشباع احتياجاته ، بالضبط كما يفعل التُجّار ،  حتى وإن كان الواقع مخالفٌ تناماً لمُحتوى رسالته ، فقد يكتبها أحدهم وهو لم يُمارس القضاء حقيقةٌ ، بل ربما أنه مُبعَدٌ من القضاء لضعف الآداء أو ربما لأسباب تأديبية.
وذلك الاستحواذ على نشاطات العلاقات العامة مع غياب رقابة مجلس المنافسة على السوق لا تجعل السمعة والثقة المُستحقَّة تتدفق الى عقل العميل وإنما تجعل الصيت هو يملأ عقله ووجدانه. ” الصيت ولا الغنى “

نشاطات العلاقات العامة تلك وبعد الهيمنة والاستحواذ عليها باتت تُدار بطريقة فجّة ومضرّة . فقد وصل السوء بها مرحلة لا تُطاق ، فباتوا يقدِّمون أشخاصاً ليس لهم حظاً من المعرفة القانونية أو الشرعية ، بل إن منهم من لم يجِف حبر رخصة المحاماة الخاصة به بعد ، بل أذكر أن أحدهم لا يُميِّز بين سوء النية والقصد الجنائي ويُزجّ بإسمه لتقديم ندوات في هذا الشأن ، لا لشيء وإنما لأسباب لا تمُتُّ للمهنية بصِلة .

مثل هذه التجاوزات بعثت رسالة خاطئة الى المجتمع ومفادها أحد إثنين ، أولاهما أن مستوى المُحامي أقلّ بكثيرٍ من التوقعات ، ومن ثم أسهمت في تقليص السوق ، فالعميل المُحتمَل باتَ محبطاً يائساً من هذه السوق وغير مستعد للوثوق بها .

وثانيها أن المحامي الثقة عُملَةٌ نادرة،  وهو ذلك الذي استطاع الظهور بشكل جيد عبرَ حملة العلاقات العامة .

الاستحواذ على حملة العلاقات العامة يعني استحواذك على المناسبات لتختار منها ما يفي بغرض إضفاء الصيت على شخصيتك وتزجُّ بالبُسَطاء الى ما عداها .

هذا الاستبداد يجعلك  تقود هيئة المحامين لتوزيع الصيت والسمعة وكأنها بعض من أموالك الخاصَّة .

فالمتأمل في أول اجتماع تعقده هيئة المحامين السعودية يجد أن الكلمات وُزِّعت بطريقة لا أُريكم إلا ما أرى  أو كأنها – أي الهيئة – ليست إلا امتداداً لثقافة غُرف التجار  .

فَصِيتُ الاجتماع وسمعته سيُجيَّرانِ مجاناً الى جامعة خاصَّة !! ، ومعلوم أن هذا اجتماع تاريخيٌّ حيث أنه أول اجتماعات الهيئة ، ولو أُتيحت الفرصَة لوجدوا عشرات الشركات الخاصَّة مستعدةٌ لرعايته وإظهاره بشكل أكثر من رائع . ثم إن الكلمات التي تم اختيار بعض الزملاء لتقديمها جزء من حملة العلاقات العامة الرامية الى تلميع وتحسين الصورة ، وبالرغم من ذلك تم اختيارهم دون كشف لمعايير الاختيار غير الصداقة والمعرفة والقُربى ، ثم ينزعجون حينما يُساءُ الظن بهم وتثورُ تُهَمٌ كالعُنصرية والمناطِقية .

أثِق بنزاهة الزملاء أعضاء مجلس إدارة هيئة المحامين السعودية ، أو بالأحرى لم أشهد ما يجعلني أشكُّ في نزاهتهم ، وإنما أجزم على أنهم يُعانون قصر النظر الإداري ، وما تلكم الأخطاء إلا بعض أعراضِ ذلك المرَض .

إذا لم يتفادى معالي الوزير رئيس هيئة المُحامين وأعضاء المجلس الكِرام تلكم المشكلة ويقتلعوها من جذورها مبكراً فإنهم سيُسهمون في تعزيز الفوضى في سوق المحاماة والخدمات القانونية .

المحامي : خالد بن عبد الكريم البابطين

كَثُرَ اللغط حول دستورية التنظيم الجديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكَر ، ولأن موضوع الدستورية موضوع خطير وعلى أساسه تتحقق مشروعية الأنظمة وجواز اتخاذها حُجة في مواجهة المُخاطبين ، ولأن أساتذة كِبار وقعوا – في تقديري – في خطأ تقرير عدم دستوريته ، فإنني وجدت أن من الواجب الكتابة في هذا الموضوع على نحو يُزيلُ اللبس ويُسهِمُ بالتالي في تحقيق الاستقرار في نفوس المُخاطبين.

‏• الذين يُطالبون بضرورة إلغاء نظام الهيئة بمرسوم ملكي إنما يطلبون انتهاك مبدأ الفصل بين السُلطات .
‏كيف ؟

‏• معلوم أن للدولة سُلُطات ثلاث :
‏•تنفيذية
‏•تشريعية
‏•قضائية
‏ومجلس الوزراء هو المُهيمن على السلطة التنفيذية وذلك بحسب المادتين ١٩ و ٢٤ من نظام مجلس الوزراء

‏•المادَّة الرابعة والعشرون من نظام مجلس الوزراء لم تكشف  تلك الهيمنة فحسب ، بل زادت في فقرتها الثانية أن المجلس يملك حق إنشاء قواعد قانونية.

•وبهذا فإن نظام مجلس الوزراء الصادر بأعلى إرادة ملكية “الأمر الملكي ” رفعت من قيمة قرارات مجلس الوزراء وجعلتها وحدها وبمفردها قادرة على إحداث القواعد القانونية الداخلة ضمن إطار السُّلطة التنفيذية

‏•جهاز الهيئة تابعٌ  للسلطة التنفيذية ، ومجلس الوزراء بات وبعد صدور نظام مجلس الوزراء هو المهيمنٌ على تلك السُّلطة ، وبعد صدور النظام الأساسي للحُكم صارَ مستَقِلاً كذلك عن السلطة التشريعية.
‏إذاً ماذا يعني تدخل المرسوم الملكي لإحداث التغيير ؟

‏•المرسوم الملكي هو الاداة التي تكشف إرادة السُّلطة التشريعية، وتدخلها في تعديل القواعد المنظمة للهيئة إنما هو تدخل في عمل السلطة التنفيذية وانتهاك لاستقلالها .

‏•فالمنطق القانوني السليم يقول إن الهيمنة تقتضي المَنع،وحق إحداث القواعد القانونية يُجيز بداهةً الإلغاء.
‏فهيمنة مجلس الوزراء تمنع تدخل السلطة التشريعية لتنظيم الهيئة

‏• وحق مجلس الوزراء في إحداث قواعد قانونية تحكُم وتنظِّم عمل الهيئة يقتضي بداهةً حق المجلس في إلغاء القواعد السابقة .

‏• ومقتضيات الهيمنة ولوازم الإحداث كشفت وبلا شك آلية جديدة لتغييرالأنظمة التي كانت سارية قبل النظام الأساسي للحكم .

‏• والأمر الملكي الكريم  كشَفَ في فقرته الثالثة آلية التغيير وقرَّر وجوب اتفاقها معه ، أي وجوب اتفاق آلية التغيير مع نظام مجلس الوزراء وبالطبع وجوب اتفاقها مع النظام الأساسي للحُكم .

‏• وبالتالي وحتى يكون تغيير نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكَر متفقاً مع الأنظمة الأساسية فإنه لا يحتاج أكثر من الإرادة المنفردة لمجلس الوزراء، ومن يقول بغير ذلك فإنما يسلُبُ المجلس حق الهيمنة وحق إحداث القواعد القانونية والثابت في المادة الرابعة والعشرون من نظام مجلس الوزراء وتحديدا في الفقرة الثانية منها.

‏•ومن يشترط وجود المرسوم الملكي فإنما يطلب تدخُّل أداة السلطة التشريعية لتنظيم أعمال السُّلطة التنفيذية منتهكاً بذلك مبدأ الفصل بين السلطات ، فالمراسيم الملكية ليست من أدوات السُّلطة التنفيذية وإنما هو أداة تستعملها السُّلطة التشريعية لتقوم بوظيفتها لإحداث الأنظمة مثل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية

‏•وحفظاً لمبدأ الفصل بين السلطات ، نجِد أن السلطة التشريعية وحينما وضعت نظام الإجراءات الحزائية قرَّرَت اختصاص رؤساء الهيئات بالضبطية الجنائية وتركت للسٌّلطة التنفيذية حق رسم دائرة اختصاصاتها .

‏•فالفقرة السادسة من المادة السادسة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية، تكشف كيف أن واضع النظام توقَّف بطريقة ذكيَّة عند حدود اختصاص السلطة التنفيذية ، محترماً بذلك مبدأ الفصل بين السُّلُطات.

‏•قد يَسأل سائل ماذا بَقي من أثر قانوني لتلك الفقرة حينما ألغت السلطة التنفيذية اختصاص هيئة الأمر بالمعروف بالضبط الجنائي!؟

‏• الأثر القانوني يكمن في قدرة مجلس الوزراء وبإرادته المنفردة وفي أي وقت يشاء إعادةَ رسم دائرة اختصاص الهيئة بالضبطية الجنائية ، في حين أن السُّلطة التشريعية وفي حال ألغت تلكَ الفقرة فإنما تحُدُّ من هيمنة مجلس الوزراء على السُّلطة التنفيذية وبالتالي تقعُ في خطأ انتهاك مبدأ الفصل بين السُّلُطات.

بقلم المحامي والمستشار القانوني خالد بن عبدالكريم البابطين