نظام المنافسة يُعنى بتنظيم علاقة الباعة المتنافسين على إشباع إحتياجات المشترين لنفس المنتج ، ويهدف الى تحقيق غايات اقتصادية بالغة الأهمية وذلك بدفع المُنشأة الى بذل قصارى جهدها لتقديم منتجات مبتكرة .
قررت تلك القواعد صَراحةً تجريم التحكم في الأسعار زيادةً أو حتى خفضاً طالما أن من شأن هذا التحكم أو الاتفاق الإضرار بالمنافسة ، ولا يخفى أن الإتفاق على زيادة الأسعار يعني أن المُنشأة ستزيد إيراداتها ليس من الكفاءة والفعالية في إشباع إحتياجات الْعُمَلاء وإنما ستحققها جراء التآمر عليهم ، أي أن تلكم المكاسب لم تتولد نتيجة فعالية وكفاءة المُنشأة في استغلال أصولها وإنما نتيجة أمر آخر لا يمُت للتجارة بِصِلة .
أما من حيث التصدير فبلا شك أن حريَّة التجارة تقتضي إطلاق يد التاجر كما ذكرنا لاستغلال أُصول مشأته أحسن استغلال ، إلا أن ثمّة فرق بين الحق في التصدير وبين الحق في التآمر على التصديرعلى نحو يُجفف المنتج في السوق ، الحالة الثانية تعني لا تعني تصدير المُنْتَج بقدر ما تعني الحد من تدفقه الى السوق على نحو يصنع خللاً واضحاً في قانون العرض والطلب ، إذ أن تُجّار الحديد ومن خلال الاتفاق على التصدير إنما هم يتفقون على تجفيف منتج الحديد من السوق المحلية على نحو يرفع السعر ملحقين بذلك ضرراً جسيماً بالمشترين .
ولتحقيق الموازنة فأنا أدعو – إن أمكن – الى كسر معوقات دخول منافسين جُدد الى السوق المحليّة تمهيداً لتمكين من شاء من تُجار الحديد الى تصدير بضاعته دون أن تتأثر السوق المحلية .
