قد يمر التاجر بحالة اضطراب مالي يتوقف بسببها عن الوفاء بديونه , الأمر الذي يُعرض حقوق الدائنين للخطر. و واضع النظام جاء بقواعد قانونية تحمي المدين من جهة وتحمي أيضا ممتلكاته الخاصة حيث تمنع الدائنين من التنفيذ عليها, وتحقق في الوقت ذاته المساواة بين الدائنين بحسب مراكزهم القانونية. فالعامل ديونه ممتازة ولهذا نجده يتقدم على سائر الدائنين العاديين. ونظام المحكمة التجارية أعطى الدائن والمدين على حد سواء حق طلب إعلان الإفلاس تمهيداً للتصفية.
ويثبت الافلاس بإقرار المدين والسندات الثبوتية التي يتقدم بها الدائن, وحتى يُنظر في دعوى الافلاس يجب أن يكون الدين تجارياً ومحقق الوجود وخالياً من النزاع. وبعد ذلك يتم الحجز على موجودات التاجر وممتلكاته, وتعيين أميناً للتفليسةِ تحت إشراف القضاء.
ونتيجة لهذه الإجراءات الصارمة يتم الإفراج عن المفلس إن كان محبوساً وأيضاً يمنع القضاء تنفيذ إجراء الحبس على التاجر.
هذا الأسلوب القانوني والحضاري يمنع الحاق الضرر بشخص التاجر ويحمي أيضا أُسرته على نحو يمكنهم من العيش بإستقرار أكبر بالرغم من خطورة الشدائد القانونية .
يبقى أن نميز بين الافلاس الحقيقي والإفلاس الإحتيالي والإفلاس التقصيري وهذا سيكون بإذن الله في مقالةٍ لاحقة.