أزمة السكن وسيتم تناول ذلك إذا سمحت الحكومة للبنوك تصفية ما لديهم من العقارات المرهونة، أو الدوافع لمساعدتنا في دخول هذا الاتجاه، والتطبيق الفعلي لقواعد الإفلاس إذا توقف التاجر عن دفع ديونه، وهذا على القضاة اليدين.
البنوك لا يزال يعمل على إعادة هيكلة الديون لفي نهاية مخزونات عقد على أسعار العقارات المحاكاة. البنوك ساعدت وفرة الاستحواذ على أسواق العقارات، تعطيل عملية تصفية العقارات، وتعزيز ازمة السكن من خلال العبث عرض العقارات والطلب.
الفوضى في إعادة هيكلة الديون التي تمارسها البنوك دون رقابة، انها تقف أمام وزارة الإسكان للسماح لهم علاج هذه الأزمة بشكل صحيح.
أصبحنا في مأزق، لأن البنوك دون إشراف على إعادة هيكلة الديون، ما أدى إلى اختلال التوازن مبيعات العقار الرهن العقاري، ثم اختل العرض والطلب.
Comments are closed.