جميعنا يعلم أن غياب المقاييس يعني غياب السيطرة وغياب السيطرة يعني غياب الإدارة ومن ثم حلول الزعزعة وعدم الاستقرار وهذا ما هو حاصِل فعلاً في سوق المحاماة والاستشارات القانونية.
سوق المحاماة والخدمات القانونية يُعاني الفوضى وتتسم بالغموض والضبابية ، وتُعزى تلك الحالة الى غياب الإدارة عن السوق ، فلا تنظيم ولا تخطيط ولا تطبيق ولا سيطرة ولا رقابة .
لا يخفى على معاليكم أن الفوضى في السوق تورِثُ التقهقر ومن ثم التخلف عن ركب المشاركة في تحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠.
ولا يَخفى أيضاً على كريم عِلمكم أن المحاماة أحد أركان العدالة ، ولا يُتصور أن تقوم لها قائمة وهي عَرجاء.
ورغم هذا كلّه ، لم تحرِّك وزارة التجارة منذ صدور نظام المحاماة ، وحتى هذه اللحظة ، ساكناً في إدارة سوق المحاماة والخدمات القانونية ، وتركت جريمة التستر تفتِكُ بهذه السوق الواعدة والحاسمة فضلاً عن جرائم المنافسة غير المشروعة .
لا يُوجد سجل لقيد المِهَن الحُرّة إلا في حدود الشركات المهنيّة ، أي أن المؤسسات المهنية غير مُقيدة لدى وزارة التجارة والإستثمار . فكيف تفرضون الرقابة وتبسطون السيطرة على سوق لا تملكون لها سجلاً يضم معلومات عن هذه السوق ومحركاتها وما يطرأ عليها من تغيير !؟
مسؤولية وزارة العدل ومن بعدها هيئة المحامين السعودية مقتصرة على رقابة سلوك شخص المحامي ، أما وزارة التجارة فمسؤولة عن تنظيم سوق المحاماة وبسط الرقابة عليه لتتبع الممارسات غير المشروعة التي تضر بالسوق دون تطال سمعته .
التستر جريمة تضر بالسوق وكذلك الحال بالنسبة للمنافسة غير المشروعة ، فمن يفتعل وفرة في الخدمات القانونية ومن يُغرِق السوق بالخدمات المحامين إنما يطرد صغار المنافسين من السوق ويمنع دخول منافسين جدد اليها ، ويُثري في ذات الوقت سمعته الشخصية . هذه المخالفة ومثلها كثير تخرج عن مسؤوليات وزارة العدل وتدخل في مسؤوليات وزارة التجارة ومجلس المنافسة .
بصراحة يا معالي الوزير : سوق المحاماة في مهب الريح ، والسبب تقاعس وزارة التجارة طيلة سنوات مضت عن القيام بأبسط واجباتها تجاهه.
Comments are closed.