يعتبر القانون التجاري من أهم فروع القانون وأكثرها حساسية أي يجب أن يتم التعامل مع هذا النوع من القضايا من قِبل المختصين والمؤهلين قانونياً، إذ أنه يتعلق بالأعمال التجارية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية ودمج وتصفية الشركات وغيرها .. كما أن الجهة المختصة بالنظر في هذا النوع من القضايا هي المحاكم التجارية والتي بدورها تتميز بسرعة الفصل في المنازعات مراعاةً للطبيعة التجارية التي تتطلب السرعة والإنجاز وإلا تضرر صاحب الحق.
قضية ( عقد توريد )
مطالبة المدعية بصفتها مقاولاً من الباطن المدعى عليه بصفته المقاول الرئيس بمستحقاتها المالية عن توريدها وتصنيعها لأعمال حديدية لصالح صاحب المشروع مع عدم انكار المدعى عليه قيام المدعية بالأعمال المتفق عليها ودفعها بعدم استحقاق المدعية لما تطالب به بسبب تأخرها في تنفيذ العقد لمدة طويلة مما ترتب عليها أضراراً لحقت به جراء هذا التأخير بالإضافة الى تنفيذ جزء من العمل بمواصفات أقل تعين حسمها من استحقاقها – ثبوت تأخر المدعية في تنفيذ العمل في الوقت المتفق عليه – للمدعى عليه وفق شروط العقد الخاصة سحب المشروع او فرض غرامات تأخير – عدم اختيار المدعى عليه لفسخ العقد يقصر حقة حينئذٍ عل فرض غرامات تأخير دون ماسواه من حسميات لم ينص عليها في العقد
وحكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها دفع استحقاقات المدعيه المتبقية في ذمته.