قراءة المحامي والمحكم الدولي المستشار : خالد البابطين
- تستهدف رؤية 2030 المحافظة على مستوى التوازن المعيشي بعيداً عن الريعية النفطية والمواجهة المبكرة للتحديات المستقبلية الحتمية.
- تضمَّن تعليق سمو ولي ولي العهد رئيس المجلس الاقتصادي والتنمية تفاصيل في غاية الأهمية حول خارطة المستقبل الاقتصادي والتنموي كشفت لنا حجم الرؤية وبُعد الاستشراف، وعمق المخزون المعرفي لدى صانع الرؤية ومطلقها.
تلت ذلك قبل أيام تغييرات هامة وتاريخية في الشكل والمضمون لوزارات وهيئات عديدة كان لا بد منها في متطلبات التحديث الحكومي بحسب الرؤية الجديدة. - صمَّام أمان الرؤية عدم السماح بأي شكل من أشكال البيروقراطية الحكومية والتعامل السريع مع أي سلبيات تجاوزها الزمن.
- صمَّام أمان الرؤية في تجاوز الأفكار التنفيذية التقليدية.
- صمام أمان الرؤية في حجر زاويتها الأكثر أهمية: “خزائن إرثنا الإسلامي والحضاري” التي فقدنا بعض كنوزهاالمادية تحت أقدام الإزالة والهدم.
- صمام أمان الرؤية في ترميم وإعادة تأهيل كل خسارة مادية ومعنوية وصورة ذهنية فائتة على يد القدرات الوطنية المؤهلة بعيداً عن النمطية التقليدية.
- صمام أمان الرؤية في تعزيز ثقافة دينية واجتماعية تتعايش مع عصرها وتتقبل تحولات ما فيه مصلحتها مع محافظتهاعلى قيمها
- قرر فقهاء الإسلام جواز تغير الفتاوى الشرعية بتغير الأمكنة والأزمنة فالإسلام يزيل أي عائق أمام المصالح الإيجابية للأمَّة.
- صمام أمان الرؤية في المراهنة على العقول المستنيرة المبدعة والشجاعة، وواقع الزمن لا يسمح بالتريث أمام أي ترددات عاجزة ومتخوفة ومنكفئة لا تقامر إلا على تقاريرها الراقصة من جانب واحد ـ والتي يكذبها واقعها في انطباع الرأي العام قبل كل شيء.
- صمام أمان الرؤية في أهم عناصر الثقة والملاذ من خلال نقلات قضائية نوعية.
- لا تلازم بين الرؤية والتحول السياسي كما يطرح البعض لكن التلازم في القضائي والقانوني.
- التحول السياسي يعتمد على دستور المملكة حسب المفهوم المستقر والقناعة الوطنية وهي بدون شك قانعة به كما هي متآلفة عليه، فطرح السياسي لا يعكس بأي شكل من الأشكال سوى الزاوية الخاصة بفكر من طرحه والذي ربما خالف قطعيات دستورية وقناعة وطنية منسجمة معها.
- صمّام الأمان والثقة بأي دولة في ثلاث كلمات: عدالة قوية وناجزة.
- يعلق الكثير منا آماله على حلول تقنين الأحكام القضائية لكن لاقيمة حقيقية له بدون جودة المحتوى وبناء القاضي لها.
- جودة محتوى التقنين في لجان إعداد وصياغة عالية التأهيل من عناصر شرعية ونظامية وحقوقية واقتصادية واجتماعية وجنائية فلا ينفرد به تخصص واحد.
- جودة محتوى التقنين في معالجة ما قد يكون بالفعل من سلبيات في بعض الإجراءات المدنية والجزائية.
- تهيئة القاضي لعصر التقنين بتنقية الأجواء القضائية من أي سلبيات محتملة وتدعيم موهبته بالتدريب وتكثيف تفتيش الإرشاد والتوجيه والمحاسبة.
- القاعدة الحقوقية تؤكد أن البيئة الأكثر أماناً هي البيئة التي تكتمل فيها عناصر الأمان القضائي
أخيــــراً ،،، وللإضافة الحقوقية فإن المواصفات الدولية لكفاءة القضاء تشترط لضمان استقلاله التحرز من أي اصطفافات سلبية أو عواطف مخلة بالحياد وهذه في أي دولة مهما كانت في نطاق العزل والسيطرة لكنها بكل تأكيد ربما تطورت واستشرت تحت أي ذريعة أو تمرير.
واحتياطاتنا (الشرعية) لاتقبل ـ قطعياً ـ هذا الاصطفاف وهذه العاطفة من مبدأ قرآني واضح نطبقه من منطلق تطبيقنا في بلدنا الإسلامي لشرعنا الكامل يقول الله تعالى فيه:” ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى”. والله الموفق.
Comments are closed.